امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با زهرا فعله گری خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد اظهار کرد: در خصوص واردات خودرو دو موضوع وجود دارد که یکی از آن مربوط به قانونی که مجلس به دنبال تصویب آن بوده و خوشبختانه شورای نگهبان مانع آن شده و دیگری مصوبه سران قوا در خصوص واردات خودروهای خارجی است.
کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد: در چهار سال پیش بانک مرکزی بنا بر کمبود ذخایر ارزی اعلام کرد که واردات خودرو باید متوقف شود و به دنبال آن سران قوا این موضوع را تایید کردند و با این اقدام واردات خودروهای خارجی به طور موقت ممنوع شد. این مصوبه چهارسال اعتبار دارد و در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به اتمام می رسد و پس از آن اگر مجددا این مصوبه تمدید نشود، واردات آزاد می‌شود.
وی افزود: کمبود ذخایر ارزی مهمترین علت اجرای مصوبه مذکور بوده و دلیل بحث آزادسازی واردات آن ناشی از تصورات مربوط تحقق برجام و رفع تحریم‌هاست. اگر مذاکرات وین سرانجام مثبتی داشته باشد، درآمد ارزی دولت افزایش پیدا می کند و شرایط مساعدی برای تمام صنایع ازجمله خودرویی‌ها به وجود می‌آید.
کاکایی اضافه کرد: در شرایط یاد شده حدود چهل الی پنجاه شرکت قدیمی فعال در حوزه واردات، خودروسازها و افراد حقوقی و حقیقی اقدام به واردات می‌کنند و هیچ انحصاری در قانون فعلی وجود ندارد. تنها در صورتی قانون فسادزا می‌شود که واردات آن تنها به عده‌ای مشخص سپرده شود و دولت محدودیت و ممنوعیت ویژه‌ای وضع کند.
وی تشریح کرد: در این بین مجلس به دنبال تصویب قانونی بوده که رانت و فساد ایجاد می کند چراکه طبق آن حق واردات خودرو تنها به خودروسازان و قطعه سازها داده شده است.
کاکایی ادامه داد: در چهارسال گذشته قانونی ممنوعیتی برای واردات خودرو ایجاد نکرده و طبق مصوبه سران قوا این موضوع شکل نگرفته است و هر زمان که رئیس بانک مرکزی تایید کند که ذخایر ارزی کافی داریم، واردات خودرو آزاد می‌شود. در همین راستا باید گفت که شرط اساسی رشد ارزی درگروی نتیجه بخشی مذاکرات وین و لغو تحریم‌هاست. اگر توافقات برجامی محقق نشود و دولت به واردات محدودی بسنده کند نتیجه‌ای بجز رانت و رانت خواری در پیش نخواهد داشت کما اینکه در سالیان گذشته تجربه چنین موضوعی را داشته‌ایم.
کارشناس صنعت خودرو مطرح کرد: صنایعی همچون پتروشیمی و پالایشی‌ها با فروش خود ارزآوری می‌کنند لذا این منابع باید در چرخه صحیح اقتصاد باشد و به کشور بازگردد و باید توجه داشت که نباید عده‌ای خاص و محدود دولتی و شبه دولتی با دراختیار داشتن این منابع ملی اقدام به واردات کنند؛ این مسئله می‌تواند برای اقتصاد کشور بسیار زیان‌آور و خطرناک باشد.
وی درمورد پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه با فرض تداوم تحریم‌ها راهی برای واردات خودرو و شکستن انحصار خودروسازهای داخلی وجود دارد؟ پاسخ داد: هیچ راهکاری در زمان تحریم وجود ندارد و به طور حتم هر اقدامی منجر به فساد و رانت‌زایی می‌شود. در چهارسال گذشته قیمت‌گذاری دستوری پیش گرفته شده و از سال ۹۹ هم قرعه کشی خودرو با هدف جلوگیری از فساد اعمال شده اما کماکان می‌شنویم که این مسئله خود باعث افزایش فساد و سواستفاده افراد صاحب نفوذ شده است. در خصوص این موضوع تنها نوع فساد تغییر کرد! چراکه اصل موضوع مشکل دارد و با در اختیار قرار دادن دسترسی برای عده‌ای محدود نمی‌توانیم به شفافیت و عدالت برسیم.
این کارشناس در تکمیل سخنان خود بیان کرد: دولت طی سی ساله گذشته قصد ایجاد رقابت و حذف انحصار در بازار را داشته اما همواره این پرسش مطرح می‌شود که عملکرد موفقی در این زمینه داشته است؟ این در حالی بوده که بیش از ۳۰ خودروسازی ایرانی داریم و کره جنوبی فقط یک خودروسازی هیوندای کیا را دارد و با عملکرد آن برای تمام جهان قابل قبول است. علت عدم موفقیت خودروسازهای داخلی شیوه اشتباه و ظاهرسازی دولت بوده است بنابراین واردات با شیوه اشتباه نیز نمی تواند مانع از انحصار شود و تنها با ایجاد یک نوع فساد بر روی فسادی دیگر سرپوش گذاشته می‌شود و به طور موقت کمی قیمت‌ها تعدیل و کاهش می‌یابد.
کاکایی گفت: به طور کلی گمان می کنم تا زمانی که نتیجه مذاکرات وین ثمربخش نباشد و منابع ارزی کشور افزایش پیدا نکند باید همچنان واردات خودرو ممنوع باقی بماند چراکه وجود تحریم به معنای اشکال در تبادلات خارجیمان است و همین موضوع نیز توانسته بر تولیدات داخلی کشور نیز اثربگذارد؛ در زمانی که نمی‌توانیم قطعات و مواد اولیه مورد نیاز صنایع را تامین کنیم نباید محصول نهایی (اعم از خودرو، لوازم خانگی و غیره) وارد کنیم. تا زمانی که مشکلمان در تامین ارز و تبادلات خارجی حل نشود واردات محصولات نهایی خیانت به کشور است و دولت باید تمرکز خود را بر تشویق صنایع و سرمایه گذاری به منظور داخلی سازی بگذارد.
نظر شما